إشكالية العمل بآلية التعاضد في الوسائل بين إدارات الجماعات الترابية

تحاول هذه الورقة معالجة إشكالية العمل بمبدأ التعاضد في الوسائل بين إدارات الجماعات الترابية المغربية من زاوية ترصد واقع إعمال التعاضد كآلية حكاماتية ومآلاتها التي من شأنها أن تسمح بتقليص النفقات من جهة والرفع من فعالية الأداء الإداري والشفافية في الخدمات من جهة أخرى، بالرغم مما تطرحه من مخاطر المقاومة وردود الفعل الرافضة لآثارها الاجتماعية جراء ما يترتب عنها من عبء تحملات إضافية في التنسيق أو تقليص المناصب الموارد البشرية.
تطرح الورقة أيضا بعض المداخل الممكنة للتشجيع على العمل بآلية التعاضد في الوسائل قانونيا وتدبيريا طالما أن تطبيقاتها لازالت معطلة نسبيا بين إدارات الجماعات الترابية. وذلك بالنظر لضعف ثقافة التعاضد في الوسائل بشكل رضائي بين المدبرين الإداريين في الحالات العادية والعمل بهذه الآلية اضطراريا في الحالات الاستثنائية كالتعاضد في الكوارث الطبيعية، مما يظهر التناقض القائم في سلوك إدارات الجماعات الترابية بين ما يعتقده مدبروها وما تروم آلية التعاضد تحقيقه من تنسيق أفقي بين البنيات الإدارية غايته بلوغ الفاعلية في أداء الخدمات المقدمة ترابيا بأقل تكلفة ممكنة.
الكلمات المفتاحية: إدارات الجماعات الترابية - التعاضد في الوسائل - التنسيق - الموارد البشرية.

بدر الخلدي: أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، مختبر الدراسات القانونية والسياسية.

للحصول على الرابط، اضغط هنا.